و اما اگر هيچ نوشته‌اى براى مهر ندارد پس هنگامى كه دخول كند ، باقيماندهء صداق ساقط مىشود ؛ يعنى در اين صورت كه ظاهر مفوضه است و مهر مسمايى در كار نيست ؛ چرا كه بحسب عادت ، مهر مسمى را مىنوشته‌اند ، اگر در اين صورت چيزى را قبل از دخول به زن بدهد ، آن چيز با آن مهرالمثلى كه به دنبال دخول بايد بيايد ، مثل مصالحه مىشود و لذا ديگر مهرى به گردن مرد باقى نمىماند و باقيماندهء مهر با دخول ساقط مىشود ، مگر اينكه چيزى به او نداده باشد كه در اين صورت ، به دنبال دخول با توجه به عدم تسميه مهر ، مهرالمثل به او تعلق مىگيرد . خلاصه اينكه ، اين جمله « ان كان عليه كتاب » كنايه از مدرك است و لذا اگر بينه ديگرى هم باشد ، ممكن است كه در حكم « كتاب » باشد ، پس مىفرمايد كه اگر مدركى بر اينكه مهر به عنوان دين بر گردن زوج آمده است باشد ، چنين حكم دارد و اگر مدركى بر اينكه صداق به او تعلق مىگيرد داشته باشد چنان حكم دارد و اگر مدركى بر هيچ كدام نداشته باشد ، اصل عدم تسميه مىشود و بايد حكم مفوضه بر آن بار شود . ولى همانطورى كه قبل از بررسى اين روايت گفته شد اين روايت و ساير رواياتى كه چنين دلالتى دارند باتوجه به روايات ديگر و اينكه مفاد اين روايات مطابق با رسوم آن زمان بوده است نمىتوانند مانع از لزوم پرداخت مهر به زن ، پس از دخول بشوند . پس نتيجه اين شد كه در نزاع در تسليم مهر مقتضاى اصل عبارت از عدم تسليم است و لذا قول زن كه موافق با اصل است با يمين او مقدم مىشود . « * والسلام * »